رام الله - وزارة الاعلام - طالبت مؤسسة المقدسي لتنمية المجتمع، بالوقف الفوري لسياسة النقل القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمواجهة الفلسطينيين في القدس عامة، وعدم إبعاد النواب المقدسيين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمه المكتب الصحفي في وزارة الإعلام ضمن برنامج 'واجه الصحافة' ، وادار اللقاء نداء يونس مديرة المكتب الصحفي في الوزارة - للحديث عن قرار الاحتلال بإبعاد النواب المقدسيين وسياسة النقل القسري للفلسطينيين من القدس.
وركز المؤتمر حول 'ورقة موقف قانونية' من إعداد مؤسسة 'المقدسي' المتعلقة بقرار الاحتلال إبعاد النواب المقدسيين واستمرار سياسة النقل ألقسري، أكدت فيها أن استمرار هذه السياسات يهدف للمساس بالتواجد الفلسطيني وزيادة نسبة المستوطنين بالقدس على نحو يخالف اتفاقية جنيف الرابعة وسائر الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وطالبت 'المقدسي' المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لاحترام وتطبيق المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وعدم إبعاد البرلمانيين، وتأمين الحماية للفلسطينيين، ووقف انتهاج سياسة النقل القسري والتطهير العرقي، مؤكده أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد باطلة وغير قانونية .
بدوره، أكد حاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح أن قرار الإبعاد خطير ويمثل خرقا لكافة المواثيق الدولية، وعلى المجتمع الدولي ردع إسرائيل وتحمل مسؤولياته لما يحدث بحق شعبنا.
وبين عبد القادر أن القدس تشهد إجراءات متسارعة بهدف تهويد المدينة وتهجير أهلها وإبعاد النواب المقدسيين تجسيد لذلك.
واستنكر محافظ القدس عدنان الحسيني موقف المجتمع الدولي تجاه ما يحدث بالقدس وأبنائها، مشيرا إلى أن ما يحصل هو استهتار عالمي بالحقوق الفلسطينية ويمثل مسا بالعقائد والكرامة والحقوق.
ودعا الحسيني إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين وعدم تطبيق قرار الإبعاد.
وأوضح معاذ الزعتري المدير التنفيذي لمؤسسة المقدسي، موقف المؤسسة من قرار الإبعاد بحق النواب المقدسيين والذي يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الفلسطيني ضمن استمرار سياسة التطهير العرقي واسع النطاق لتغير الطابع الديمغرافي لمدينة القدس .
وبين الزعتري أن هذا القرار لا قيمة قانونية له، محذرا من عزم السلطات الإسرائيلية استهداف منظمات المجتمع المدني والأهلي والنيل من رموز العمل السياسي.
ونقل الناطق الإعلامي باسم النواب المقدسيين يعقوب أبو عصب عزم النواب المهددين بالإبعاد البقاء بالقدس وعدم الخضوع لهذا القرار التعسفي.
وبين أبو عصب أن قرار الأبعاد يحمل رسائل مهمة موجهة للمقدسيين بأنهم يعيشون تحت السيادة الإسرائيلية، وبالتالي الخضوع لشروطها وقوانينها، وأخرى للسلطة الفلسطينية بإخراج القدس من حساباتها، وثالثة للمجتمع الدولي تمثلت بأن كل القرارات المتعلقة بالقدس لا قيمة وأهمية لها.
بدوره، تحدث محامي النواب فادي القواسمي عن المواجهة القانونية للإجراء الإسرائيلي بحق النواب، مبينا أنه ووفقا للقانون الإسرائيلي لا توجد صلاحية لسحب الإقامة للمواطن الفلسطيني على أساس عدم الولاء، وأن حق الإقامة في القدس ليس منة اسرائيلية بل حق شرعي.
