وأشار إلى ان كل متطوع سيقوم بتسلم كل أسرة فلسطينية رزمة من الأوراق  تضمن دليل بأكثر من 500 سلعة تنتج في المستوطنات لتعريف المواطن بهذه السلع، وهو جزء أول من دليل شامل نقوم على إصداره،  ويتضمن مجموعة من الإرشادات وجزء من نصوص القانون، وأيضا خط مجاني للإبلاغ عن مشاهدة أي سلعة للمستوطنات في أسواقنا، ويتضمن وثيقة تعهد لمن يرغب بتوقيعها أنه لن يكون جزء من اقتصاد المستوطنات، ويتضمن بروشور تعريف من نحن نعمل بموجب القانون وبما لا يتعرض مع اتفاقيات أوسلو.

وأعرب عن أمله أن على كل مواطن فلسطيني حين تأكده أن منزله خالي من المنتجات أن يضع على باب منزله ملصق كتب عليه 'أنا ضميري مرتاح هذا المكان نظيف من منتجات المستوطنات' .

وقال أبو لبدة، إن حملة مقاطعة منتجات المستوطنات محاولة جادة للانسجام ما بين الموقف السياسي والممارسة على الأرض، واستجابة مباشرة للقرار السياسي والأممي بأن المستوطنات غير شرعية  وكل ما يتم فيها من نشاطات غير شرعي.

وأضاف، إن السوق الفلسطينية محكوم إلى حد كبير بالتدفق المستمر وغير المتكافئ بالسلع الإسرائيلية، مشيرا إلى  أن إسرائيل تصدر 3000 مليون دولار إلى السوق الفلسطينية، بالمقابل نصدر إليها حوالي 450 مليون دولار، موضحا أن هذا يشكل خلل في الميزان التجاري طالما أن اتفاقيات أوسلو بما فيها بروتوكولات باريس تضمن للسلطة الوطنية ركن مهما من السوق الإسرائيلية، والذي تقوم إسرائيل من خلال منع تدفق السلع الفلسطينية إليها بمخالفته .

وأوضح أن المستوطنات شكلت عقبة أمام السلام كونها تبنى على أراضي فلسطينية مصادرة،  ويقوم العالم ألان بالضغط على إسرائيل من اجل منح الفرصة لعملية السلام عبر اشتراط وفق الاستيطان كونه يخلق وقائع على الأرض تمنع إمكانية التوصل إلى السلام العادل والشامل.

وأشار  إلى أن استمرار  الاستيطان يشكل خطرا على السلام، ليس فقط على الشعب والقضية، وأيضا على مستقبل السلام بما فيها مصلحة الإسرائيليين، وبناء عليه وجدنا من المناسب أن القيام بسلسة خطوات فلسطينية لمنع أن يكون الفلسطيني جزء من شريان حياة المستوطنات، وان لا يكون الاقتصاد الفلسطيني جزء من نظام الدعم الاقتصادي المطلوب للمستوطنات، لافتا أن الحملة تستهدف المواطن والسوق والاقتصاد الفلسطيني وليس الإسرائيلي، وتستهدف تنظيم هذه السوق بما يحقق الانسجام التام ما بين القرار والموقف السياسي والقرار والممارسة الاقتصادية.  

وقال، أن هناك إحصائيات مصدرها باحثين وخبراء إسرائيليين تفيد أن حصة المستوطنات من السوق الفلسطينية تفوق 200 مليون دولار سنويا، ما  يعني أننا جزء من اقتصاد هذه المستوطنات، وان الرفاهية الذي تتمتع به المستوطنات  جزئيا بسبب الحوافز والتسهيلات التي تمنحها حكومة اليمين يعتمد أيضا على ما نقدمه من خدمات لها وعلى قبولنا بمنتجاتها في سوقنا وضمن اقتصادنا.

وأشار الى أن حملة مقاطعة المنتجات بدأت منذ الأول من تشرين الثاني العام الماضي، بهدف وضع العراقيل أمام تدفق هذه السلع إلى اسواقنا، ومنابع هذه السلع، وكل من يسعى إلى أن يكون جسرا لاقتصاد المستوطنات، حيث تم إيقاف عدد كبير من كبار المزودين بمنتجات المستوطنات لسوقنا الفلسطيني.

وأكد أن هناك جهد حقيقي لتعريف المواطنين بهذه السلع لتجنبها بشكل تلقائي،  وجهد لتعريف المواطنين بأهمية أن لا يكونوا جزءا من الدورة الاقتصادية للمستوطنات، ومجهودات أخرى لضمان تحقيق الهدف  في إعلان المناطق الفلسطينية خالية من منتجات المستوطنات مع نهاية العام.

وبين أن هذه الحملة لا تسعى إلى الإضرار بأحد أو منع كل فلسطيني من أن يحصل على حقه بالحياة الكريمة وحقه بالدخل المتأتي من نشاطه الاقتصادي، مؤكدا ان الحملة لا تستهدف المنتجات الإسرائيلية التزاما  باتفاقيات باريس الاقتصادية، وان هذه الحملة تأتي  في سياق انسجامنا الكامل ما بين قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي واتفاقيات أوسلو والموقف السياسي الذي تتخذه منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال أبو لبده: 'نحن نسعى من خلال هذه الحملة  إيجاد مكان لاقتصادنا الوطني الفلسطيني، و تمكين مواطننا الفلسطيني من استهلاك منتجاتنا الوطنية على حساب منتجات المستوطنات'،  مشيرا إلى ان استهلاك المواطن الفلسطيني من سلة الاستهلاك تضمن اقل من 18 %من مكونات السلع الفلسطينية،  بناء عليه تم إعلان برفع هذه النسبة إلى 40 % خلال 3 سنوات.

وأوضح، أن نسبة رفع حصة المنتج الفلسطيني في سلة المستهلك الفلسطيني ستتم  من خلال مسارين متوازيين في  منح فرصة للسلع الفلسطينية لأنها تتمتع بمواصفات  ستنال قبول المستهلك، والسعي لرفع حصة منتجنا الوطني من سلة المستهلك من منطلق  بطالة عالية، مؤكدا انه إذا تم رفع هذه النسبة إلى 40%  خلال 3 سنوات فانه ستتوفر  ما يقل عن 60 ألف فرصة عمل في السوق المحلي.

وذكر ان سياسية الحملة تقوم على أساس مدخل ايجابي وتراهن على وطنية وانتماء أبناء شعبنا جميعهم بدون استثناء، مشيرا إلى  اقتصار الحملة على ملاحقة هذه البضائع وهي في طريقها إلينا، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي لا تتجاوز المزج بين المصادرة والغرامة، وحتى الآن لم نقم بإحالة احد إلى النائب العام، وقريبا قد نقوم بإعلان أسماء من يقوموا بالتوريد، وهي حملة تقوم على أساس استنهاض كل ما هو جميل في شعبنا.