FAIL (the browser should render some flash content, not this).

 
رئيس اتحاد المنتجين العرب يزور وزارة الإعلام :: مصادر: شهيد حاحز زعترة هو علاء محمد عوض عودة 30 عاما من بلدة حوارة :: زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزة :: نابلس: شهيد على حاجز عسكري :: ترحيب وطني واسع بتشكيل حكومة الوفاق الوطني :: أبو ردينة يصف قرار واشنطن بالتعامل مع حكومة التوافق بالهام :: واشنطن: سنعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة وسنواصل تقديم المساعدات :: الرئيس يترأس الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني :: حكومة التوافق تؤدي اليمين القانونية :: وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين في ضيافة الظاهرية جنوب الخليل ::

 

ابحث في الموقع

الحملة الوطنية لفلسطين الدولة 194
اصداء فلسطين في الصحافة العربية
اصداء فلسطين في الصحافة الاجنبية
اضواء على الصحافة الاسرائيلية
ومضة اعلامية
 

في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة ... نساء فلسطين يتحدين سطوة المحتل - صادر عن وزارة الاعلام

 تاريخ :5 Jan 2010

احتفلت نساء فلسطين ونساء العالم بتاريخ ٢٥ نوفمبر 2009، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، وهو اليوم الذي أقرته الأمم المتحدة في العام ١٩٩٩، في إطار الجهود الهادفة للحد من العنف حيث أقرت الجمعية العمومية للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ( 54 / 134 ) تاريخ 17 / 12 / 1999 اعتبار اليوم المذكور، يوماً عالمياً لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك فيإطار الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وحث الدول على اتخاذ التدابيروالإجراءات اللازمة لمواجهتها...الخ. ودعت الجمعية العامة للأمم المتحدةالحكومات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية على تنظيم أنشطة وفعاليات في هذا اليومتهدف إلى زيادة الوعي العام بمشكلة العنف والتمييز ضد المرأة

وقد استمد هذااليوم من تاريخ ارتكاب جناية الاغتيال الوحشي للأخوات الثلاث ميرا بال اللواتي كنناشطات في مجال حقوق المرأة في الجمهورية الدومينيكية وذلك بناء على أوامر الحاكمالدومينيكي رافاييل تروخيليو سنة 1960

أن مصطلح العنف ضد المرأة في الإعلانالعالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، يعني: (( أي فعل عنيف قائم على أساس الجنسينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة بمافي ذلك التهديد باقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحريةسواء أوقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة. من هنا فأن العنف، هو أي فعلمقصود أو غير مقصود يسبب معاناة نفسية أو جسدية أو جنسية للمرأة، فالعدوان عنف والإهانة عنف وكل ما يخلق لها معاناة، من قهر وخوف وتهديد...هو عنف، وكل فعل يمارسمن قبل الرجل في العائلة أو المجتمع بدءاً من الشتم أو التحرش الجنسي واستخدامالقسوة ضدها والانتقاص من قدرها وقيمتها كإنسان وإجبارها على فعل ما لا تريدوحرمانها من حقوقها... وانتهاءً بالاغتصاب... أو القتل، هو عنف ضدالمرأة

أن العنف القائم على نوع الجنس يشكل خطراً دائماً على مئات الملايينمن النساء في أرجاء العالم، ويجلب معه آلاماً مريرة وآثاراً اقتصادية واجتماعيةكبيرة، ويهدد الجهود المبذولة للنهوض بالسلام والأمن، ويشير إلى عمق جذور التمييزالمرتبط بنوع الجنس الذي لا بد من التصدي له بوصفه أحد الأولويات في مجالات التنميةوبناء السلام وحقوق الإنسان.

ويعتبر العنف ضد المرأة من أكثر الظواهرالاجتماعية المزرية انتشاراً بين سكان العالم، حيث أشارت عدة دراسات ميدانيةلمنظمات إنسانية غير حكومية أن امرأة واحدة على الأقل من كل ثلاث نساء تتعرض للضربأو الإكراه والإهانة في كل يوم من أيام حياتها، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية بأنقرابة 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يقتلن على أيدي رفاقهن الذكور وتمثلالنساء قرابة 80% من القتلى والجرحى من جراء استخدام الأدوات الجارحة والأسلحةحسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة، وفي كل عام تتعرض ملايين النساء والفتياتللاغتصاب على أيدي رفاقهن من الذكور أو أقاربهن أو أصدقائهن أو أشخاص غرباء أو علىأيدي أرباب العمل أو الزملاء أو الجنود أو أفراد الجماعات المسلحةاو على ايدي المحتلين الذي يستهدف النساء والرجال والاطفال على حد سواء .

وفي هذا العام، يحل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على النساء الفلسطينيات بينما تتواصل معاناتهن بفعل ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن العنف الممارس من قبل المجتمع الفلسطيني المحلي.

العنف من قبل قوات الاحتلال

 قتلت قوات الاحتلال اكثر من   خمسمائة امرأة منذ نهاية عام 2000، منهن أكثر من 110 نساء قتلن في الحرب على غزة . و في قراءة لأرقام شهداء الحرب العدوانية على قطاع غزة ، بلغ عدد الشهداء  من النساء والأطفال وفق الإحصائيات التي أوردتها وزارة الصحة وجهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني وتناولتها وسائل الإعلام المتعددة ، 1314 شهيدا  منهم 110 نساء و 430 طفلا   فيما بلغ عدد الجرحى 5300 جريح منهم 1870 من الأطفال  و795من النساء،  حيث تم تسجيل وقوع جرائم حرب وضد الانسانية، حسب تقرير "غولدستون" الذي سيوضع قريبا أمام مجلس الأمن ان حالف الضحايا الحظ، ، بعد ان هدم 24000 منزل، بما يعني تشريد ما يقارب من 85 ألف مواطن.. خمساً وخمسين سيدة وضعن مواليدهن على الحواجز.. و أربع أسيرات وضعن حملهن في سجون الاحتلال .

وفي تقريرها  بمناسبة الذكرى التاسعة لانتفاضة الاقصى اشارت وزارة شؤون الاسرى الى ان حصاد الانتفاضة كان قاسيا على الاسرى وذويهم ان حالات الاعتقال وصلت الى 69 الف حالة بينهم 850 امراة  كما بلغ عدد الشهداء 7699 منهم 460 من النساء . و حذر نادي الأسير الفلسطيني من الاوضاع غير الانسانية القاسية التي تحتجز فيها سلطات الاحتلال 35 أسيرة فلسطينية في سجونها. وقال رئيس نادي الأسير، قدورة فارس في بيان له إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال العام الجاري 14 أسيرة، ولم تفرج عن أي واحدة منهن، ولا تزال غالبيتهن موقوفات على ذمة المحكمة.

وفي تقرير حديث لنادي للاسير الفلسطيني  أشار فارس إلى وجود 20 أسيرة صدرت بحقهن أحكاما مختلفة، منهن خمس أسيرات يقضين حكما بالسجن المؤبد، إضافة إلى 12 أسيرة لا زلن موقوفات على ذمة المحكمة، منهن أسيرة موقوفة للتحقيق معها وهي ميسر عطياني من نابلس التي اعتقلت مطلع الشهر الجاري، كما توجد ثلاث أسيرات رهن الاعتقال الإداري وهن: ماجدة أبو فضة، وتم التجديد لها أربع مرات، ورجاء الغول من جنين جدد لها مرتين، وهناء الشلبي جدد لها أيضا مرتين. واشار الى احتجاز 17 أسيرة في سجن "الشارون"، ومثلهن في سجن "الدامون"، وأسيرة واحدة في عزل "نفي تريستيا" وهي الأسيرة وفاء البس من قطاع غزة، والمعتقلة منذ منتصف العام 2005. واكد فارس أن أوضاع الأسيرات في الفترة الأخيرة أضحت سيئة للغاية، بسبب تجاهل السجانين لمطالبهن، بذريعة أن الأسيرات قد يكن ضمن صفقة شاليط، لافتا الى الظروف المزرية التي تعيشها الأسيرات في سجن "الشارون"، حيث يعانين من انقطاع المياه بشكل متكرر، وتردي وضع الحمامات وتسرب مياه الشتاء اليها. ولفت الى سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها ادارة السجون بحق الأسرى والأسيرات، بحيث أصبح المسكّن هو علاج لكافة الحالات المرضية، عدا عن الانتظار لعدة شهور من اجل إجراء الفحوصات، أو إجراء عملية جراحية. ( القدس 22 ديسمبر 2009)

 

ان المراة الفلسطينية والاطفال  هم الأكثر تضرراً من بناء جدار الفصل العنصري. فقد قسم الجدار التجمعات السكانية في 122 قرية ومدينة وبما يعادل 30% من سكان الضفة، وحولها إلى معازل مخنوقة بين الجدار والخط الأخضر الفاصل الحدودي. والمرأة  الفلسطينية هي الأكثر تضرراً من سياسة التطهير العرقي بتهويد مدينة القدس وتزوير هويتها، مع استمرار سياسة هدم المنازل أو سرقتها لصالح المستوطنين بهدف تهجير سكانها  العرب الفلسطينيين، مع تضاغف عدد المستوطنات منذ بدء عملية السلام في اوسلو عام 1993، فقد بلغ عدد المستوطنين  393 الف مستوطن يقيمون في 159 مستوطنة بما في ذلك في القدس.

ان القرار 1325 يتحدث عن أثر الحروب على هجرة المرأة، وتقارير الأمم المتحدة تشير الى ان 80% من مهجري العالم هم من النساء والأطفال، منهم مليونان ونصف مليون امرأة من اللاجئات الفلسطينيات، ويشكل هذا نصف عدد اللاجئين الفلسطينين تقريباً الذين يقمن في ستين مخيماً في داخل الوطن وخارجه، بالاضافة الى الفلسطينيات اللاجئات في وطنهن التاريخي فلسطين 1948؛ من اللواتي أجبرن على الهجرة قسراً مع عائلاتهن من قراهن المدمرة في عام 1948 التي يبلغ عددها 418 قرية.

 العنف الاسري والمجتمعي

كشفت دراسة مسحية عن العنف ضد المرأة، أعدها مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، عن 4500 حالة عنف ضد النساء وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، تلقتها 117 مؤسسة في 7 محافظات في الضفة الغربية، من أصل 308 مؤسسات شملتها الدراسة. جاء ذلك في ورشة عمل عقدها ، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي، لعرض نتائج الدراسة المتخصصة بتقييم الخدمات المتوفرة للنساء ضحايا العنف في الضفة الغربية، الصحية والاجتماعية والقانونية،.

وذكرت الباحثة د. فارسين أغابيكيان، أن حالات العنف تم رصدها من قبل عدد كبير من المؤسسات، مشيرة إلى تنوع أشكال العنف المرتكبة بحق النساء، وتراوحت بين العنف اللفظي والإذلال، والعنف الجنسي.

وبينت أن سن معظم النساء المعنفات يقع ضمن الفئة العمرية 30 سنة فما فوق، تليها 19- 29 عاماً، ثم 16-18 عاما ، ثم 13-15 عاماً، موضحة أن معظم المعنفات هن متزوجات، تليها المطلقات والأرامل.

وأشارت إلى ضرورة تحسين الخدمات للنساء ضحايا العنف بصفة عامة على أن تشمل، الإرشاد والتوعية، عبر دورات وورشات عمل مختلفة موجهة للرجال والنساء، وتأهيل كوادر متخصصة من المهنيين وتطوير القائم منها، وإنشاء مراكز متخصصة. وذكرت أن الدراسة استهدفت عينة مكونة من 308 من المؤسسات العاملة في مجال تقديم الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية في سبع محافظات بالضفة. ولفتت إلى أن 4ر75% من المؤسسات التي شملها المسح، تقوم بتقديم الخدمات الصحية لضحايا العنف ضد المرأة، تليها 1ر60% تقدم الخدمات الاجتماعية، و9ر45% تقدم خدمات نفسية، و9ر19% تقدم خدمات قانونية.

وبينت أن أقل من ثلث المؤسسات التي شملها المسح، تتدخل في الأزمات، وتقدم المشورة القانونية، وتستخدم الخط الساخن، وتقوم بتدريب الخبراء، والضحايا، والملاجئ وبناء القدرات.

وتطرقت إلى أن أكبر دعم تتلقاه المرأة المعنفة، هو من عائلة الضحية نفسه، تليها المنظمات غير الحكومية، والدعم الاجتماعي، ودعم من وزارات، والشرطة والمحافظة، مبينة أن معظم الدعم من قبل جميع المصادر كانت موجهة نحو الضحايا اللواتي تعرضن للعنف الجسدي، يليه العنف الجنسي، والعنف اللفظي والإهانة والعنف الاجتماعي، والعنف العاطفي والنفسي والإهمال والحرمان من الحقوق                                                         وتعرضت إلى أن نحو ثلث المؤسسات التي شملها المسح، أكدت أنها قامت بإنفاق ما يكفي من الوقت والجهد مع حالات العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن معظم المؤسسات أشارت إلى نقص الموارد البشرية المتخصصة، وعدم وعي النساء من ضحايا العنف.

من جهتها، قالت منال الجعبة، مديرة مشروع "تكامل" في مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، إن الدراسة جاءت في إطار تعزيز حقوق المرأة ومكافحة العنف ضد المرأة.

ولفتت إلى أن هدف الدراسة، يتمثل في تقييم الفجوات والمناهج الدراسية، والخدمات في أقسام الشرطة، بغية تحسين وصول النساء المعنفات إلى الخدمات الصحية والقانونية والاجتماعية، عن طريق وضع أنظمة وإجراءات واضحة، تساعد مقدمي الخدمات في مساعدة ومساندة النساء المعنفات.هاجرات من ديارهن على الرغم من وجودهن في وطنهن وعلى مقربة. الأيام":8-12-2008

 

تقييم عشر سنوات على الاعلان  العالمي لمناهضة العنف ضد المراة

بعد  عشرة سنوات على اعلان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة نستعرض كافة الجهود الوطنية للحد من هذه الظاهرة .

يمكن القول الان ان  هنالك خططا وطنية ، سياسات حكومية ومشاريع قوانين أكثر بكثير من السابق والتزام حكومي للحد من هذه الظاهرة تمثل بالعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة كان أهمها انشاء اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد المراة  التي تتشكل من 15 مؤسسة حكومية وأهلية . إنشاء وزارة شؤون المراة الذي تعتبر   مواجهة العنف  ضد المراة من اهم أولوياتها ، إنشاء مراكز الحماية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية

 

جهود وزارة الاعلام في مواجهة العنف ضد المراة

 

تولي  وزارة الإعلام اهتماما كبيرا  لموضوع العنف ضد المرأة في وسائل الإعلام الفلسطينية خاصة وانها تشرف على سياسات الترخيص، وهي الجهة المكلفة باصدار وتطبيق قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع بالإضافة الى إشرافها على عدد كبير من المحطات الاذاعية والتلفزيونية المحلية وعلاقتها المباشرة مع الصحف المحلية والدوريات ودور النشر حيث أنها من يمنح التراخيص لانشاء مثل هذه المؤسسات الأمر الذي يخولها  الحق باتخاذ إجراءات قوية ذات صلة فيما يخص قضايا العنف ضد المراة.

يحظى الموضوع الإعلامي بأهمية قصوى على صعيد إعداد الإستراتيجية الوطنية لمواجهة العنف ضد المرأة. وإيمانا بأهمية ترسيخ مبادئ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة والتصدي لكافة المظاهر السلبية التي تحول دون تبوأ المرأة لمكانتها التي تستحق ، تعمل وزارة الإعلام حاليا على الإعداد  لحملات التوعية الإعلامية  لتغيير السلوك وغيرها من التدابير لحماية القيم الاجتماعية الايجابية والحفاظ عليها وتغيير العادات والسلوكيات المحرضة على العنف .

هنالك توجه للقيام بحملات إعلامية تبرز الدور الايجابي للمرأة داخل الأسرة وفي المجتمع وتبني الخطاب الديني المتنور وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين من اجل التأثير على الاتجاه العام في المجتمع بما يؤكد دور المرأة.

 

وزارة الاعلام في اطار  اللجنة الوطنية العليا لمكافحة العنف

إن عضوية وزارة الإعلام في اللجنة الوطنية العليا لمكافحة العنف ضد المرأة والتي تشكلت بقرار من رئيس الوزراء بتاريخ 9-6- 2008 الى جانب عدد من الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية تساعد في إعداد إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تكون أساسا لخطة وطنية شاملة للحد من العنف الموجه للمرأة بكافة أشكاله .

ومن أهم أهداف هذه اللجنة :

اقتراح تعديل وتحديث التشريعات الخاصة بحماية المراة من العنف بكافة اشكاله

وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المراة تكون اساسا لخطة وطنية شاملة للحد من العنف الموجه للمراة بكافة اشكاله .

اعداد الدراسات والابحاث اللازمة والمواد الاعلامية والافلام حول قضايا العنف ضد المراة واثره على المجتمع .

إنشاء قاعدة بيانات ( بنك معلومات )على المستوى الوطني حول العنف ضد المراة .

العمل على تنفيذ ما ورد في الاتفاقيات الدولية ومواثيق الامم المتحدة الخاصة بالعنف ضد المرأة في التشريعات والإجراءات الوطنية .

بعد تبني الرئيس محمود عباس لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة في 8-3-2009 قامت وزارة الإعلام بعقد العديد من ورش العمل والمؤتمرات الصحفية بمشاركة ممثلات عن وزارة شؤون المرأة ، المؤسسات النسوية  ، المؤسسات الحقوقية للترويج لأهمية هذه الوثيقة وكيفية تضمينها في القوانين المحلية.

كما تقوم وزارة الإعلام بتشجيع الملاحق التي تختص بموضوع المراة والعنف الاسري وغيرها .

توجه وزارة الإعلام كافة المحطات الإذاعية والتلفزيونية لايلاء قضية العنف ضد المرأة اهتماما في البرامج التي تبثها .

تقوم وزارة الإعلام بالتعاون مع وزارة شؤون المراة لعقد دورات تدريبية للصحفيين والإعلاميين للارتقاء بمستوى التغطية لقضايا العنف .

 

 

  تقوم وزارة الإعلام بالتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية في موضوع التصدي للمظاهر السلبية المتعلقة بالمرأة والتي تؤثر على عطائها وإبداعاتها  والانحياز إلى التيارات الجديدة الواعدة ثقافيا واجتماعيا وسياسيا علىامتداد العالم على جانب كبير من الأهمية  بتكريس  الدور الايجابي للمرأة الفلسطينية  ، و بإعادة النظر في الإستراتيجية التي لا تزال تتبعها في تقديمصورة المرأة الفلسطينية إلى الخارج  والداخل بما  يساهم  في خلق تحول حقيقي في واقع المرأة ودورها فيالمجتمع.

 

التزام حكومي بمواجهة العنف

 

 طالب رئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض، بتدخل فاعل وملموس من قبل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وانهاء العنف الممارس ضد الشعب الفلسطيني نساء ورجالا من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها التي يمليها عليها القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وإلزامها بوقف هذه الممارسات والعقوبات الجماعية كخطوة عاجلة على طريق تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته لا.

وأضاف في كلمته في المهرجان الثاني لدعم حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت شعار 'لهون وبس' والذي أقيم في قصر رام الله الثقافي برام الله في 13-12-2009، أن الواقع المتفاقم، وخاصة في قطاع غزة بفعل الحصار الظالم، ساهم في انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية، بل والنفسية، وجعل المرأة الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بصورة خاصة، ضحية مباشرة لسياسات الاحتلال، الأمر الذي يستدعي تدخل المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة، لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال، وتمكين شعبنا الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967 وبما يُمكِّن مؤسسات هذه الدولة من ترسيخ قواعد الحكم الديمقراطي الذي يضمن تطبيق المساواة وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم.

ودعا رئيس الوزراء إلى بلورة إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وبحيث تشمل العناصر المتداخلة على كافة المستويات، وتضع الآليات الوطنية التي من شأنها الحد من ظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله أو التهديد به.

وقال 'إن إعطاء الأولوية للقضايا الوطنية الكبرى المتمثلة في إنهاء الاحتلال لا ينبغي أن يعني إغفال مسؤولياتنا المباشرة في التصدي لمعالجة جذور العنف الداخلي والذي تدفع المرأة ثمنه الأكبر

وأضاف ان ما نسعى إليه هو أن تقوم دولة فلسطين على مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وتكافؤ الفرص، وإلغاء كل أشكال التمييز، بل والتدخل لإعطاء الأولوية للمرأة من أجل إنصافها وتعويضها عما لحق بها من إجحاف وتمييز وإقصاء وتهميش.

وقال إن المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية مدعوتان، ودون تردد،  للقيام بكامل مسؤولياتهما في تحقيق وترسيخ معادلة الأمن والعدالة والإنصاف، وبما يحمي المجتمع والنسيج الوطني، والمرأة بصورة خاصة، ويوفر لها كل أشكال الأمن والطمأنينة. فالسلطة الوطنية وحدها هي صاحبة الحق في فرض القانون وترسيخ قواعد الأمن والإنصاف لكافة المواطنين.

وفي نص كلمته بمناسبة   فعاليات الحملة الدولية ( حملة ال16 يوماً) لمناهضة العنف ضد المرأة،  وجه الشكر والتقدير على الجهود المبذولة، والمساهمة الفعالة من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين وخاصة المؤسسات والشبكات والهيئات والأطر النسويه في تنفيذ هذه الحملة بالتنسيق والتعاون مع وزارات ومؤسسات السلطة الوطنية، وخاصة وزارة شؤون المرأة وكذلك المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية

القرارات الدولية الخاصة بالمرأة وتطبيقها في فلسطين

وقع  الرئيس محمود عباس وقع على الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المراة  في الثامن من آذار من هذا العام  بما ينسجم والقانون الأساسي.

.

وراى الكثير من المحللين ان هذه الاتفاقية تساهم في تطور المرأة وتقدمها الكاملان لضمان حقوقها وحرياتها الأساسية، الحقوق السياسية والمدنية ، حق التعليم والعمل، والحقوق الصحية الأهلية القانونية،.

وتساعد المراة في تحقيق  طموح المرأة الفلسطينية لتمكينها من حقوقها المشروعة، من تعاظم مشاركة المرأة في الحياة العامة بقوة القانون الأساسي، وتعزيز أهداف الجمعيات والتنظيمات النسائية الأهلية، وتعظيم حرية الاختيار للمرأة، وتقييم النظام القضائي والتشريعي في مجال تجريم العنف ضد النساء، وتوظيف أساليب العمل الاجتماعي المهني وإنشاء مكاتب للخدمة الاجتماعية في المؤسسات التي مهمتها النظر في حوادث العنف كمراكز الشرطة، والمستشفيات.

القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2000، الذي يؤكد على دور المراة في إحلال السلام والأمن في مناطق الصراع يتسم بالمرونة التي تمكنه من حمل ملامح وقضايا المرأة المحلية في مختلف الأقطار، ويمكن له أن يتأصل وأن يتكيَف وفقا للاحتياجات، كما أن اتساع نطاق القرار الجغرافي؛ يمكنه من شق طريقه والاندفاع بقوة نساء العالم ليتوطن في غير مكان..

تتعامل  المراة الفلسطينية مع القرار1325، كآلية عالمية جديدة توفر مساحة دولية للاشتباك مع السياسة الاحتلالية العدوانية تجاهها وشعبها، ولتسليط الضوء على قضاياها الوطنية، في الوقت الذي تعرف فيه تماما بأن القرار يعاني من نواقص ونقاط ضعف واضحة، بخلوه من الميكانيزمات ومن الجداول الزمنية اللازمة لتطبيقه، لأنه يصبح بدونها كقرار مؤبد دون أفق أو أدوات قياس. كما أنه لا يمكن إغفال بأن القرار يتعامل مع حالة الحرب من موقع الاعتراف بوجودها، وبما يلمس بأن الهيئة الدولية الرفيعة التي أصدرته قد أقرت بفقد المقدرة على وضع حد للحروب، ودون تجاهل الحقيقة المرَة التي جعلت النساء الفلسطينيات يفقدن الثقة بقرارات مجلس الأمن مع طول التعامل معها، بسبب استشراء سياسة ازدواجية المعايير المزمنة في الهيئة الدولية.  وما زالت السلطة الفلسطينية لم تضع خطتها لتطبيقه في الوقت الذي صادقت عليه كعضو مراقب في الأمم المتحدة، فعلى الرغم من مكامن ضعف القرار وكوابحه، فإن الوقت لم ينته بالنسبة لنا مع استمرار الصراع الضاري، ومع استمرار تجاهل احتياجات المرأة للمشاركة في كافة مستويات القرار، الأمر الذي يملي أن تتداعى النساء من كافة القوى والمؤسسات، الى اجتماع عام بمناسبة الذكرى التاسعة لصدوره، بهدف إقرار خطة تحرك إعلامي وجماهيري أكثر ملموسية وانتظاماً، وبما يضمن مشاركة الجهات المعنية الرسمية من أوساط السلطة الفلسطينية، ليسفر الاجتماع عن مراجعة وعن خطة للتحرك الرسمي مع الأمم المتحدة وبالتنسيق مع الحلفاء وكل من له مصلحة، لفتح القرار أمام التعديل أو لصدور ملحق خاص يتضمن الجداول الزمنية الضرورية لجعله

.بعد مرور تسع سنوات على صدور قرار مجلس الأمن 1325، يؤكد المجلس مجدداً على مضمون قراره، ويصدر قراراً جديداً يحمل الرقم 1889، يؤكد فيه على القرار السابق الذي يتضمن بنوداً عديدة، من ضمنها نصوصاً تنادي بمشاركة المرأة في صنع السلام ومشاركتها في المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة العسكرية والأمنية. ويحث القرار الجديد الدول الأعضاء والمنظمات الدولية، على اتخاذ مزيد من التدابير لتحسين مشاركة المرأة في جميع مراحل عمليات السلام. وفي وقفته أمام القرار1325 وتجديده، يعلن المجلس على لسان مستشارة الأمين العام " راشيل مايانجا"، بأن نتائج تطبيقات القرار المشار إليه كانت مخيبة للآمال.

في وقفة المجلس أمام تطبيقات القرار 1325، نفترض بأنه قد توقف أمام تقرير الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، في الوقت الذي يعبر فيه القرار نحو سنته العاشرة، ولا بد للتقرير أن يستعرض الخطوات المنجزة على طريق التطبيق الشامل للقرار، والخطط الوطنية لتفعيله وتطبيقه وتجسيد نتائجه على الأرض، والمعيقات التي تعترض طريقه. ونرجح بأن المجلس قد خاض في ما قطعته نساء العالم من خطوات نحو المشاركة في صنع السلام، وتقييم مشاركتها بطواقم المفاوضات، وكذلك في جميع المؤسسات الوطنية ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية.. ممعناً النظر في الأرقام الجامدة والصماء لتحليل سمات وحالة المرأة حول العالم، وما وقع من تطورات على صعيد الالتزام بنصوص القرار 1325وعلى وجه الخصوص في الدول التي تعيش الصراع المسلح. وبالنتيجة، وحصيلة المداولات يقرر المجلس إصدار قرار جديد يؤكد فيه على السابق ويطوره..! نعرف ونقدر اهتمام المنظمة الدولية بالإحصاءات والأرقام التي تساعد في اتخاذ القرار، فهي أحد أدوات القياس المساعدة في التعرف على الواقع، لوضع الاستراتيجيات والسياسات ولوضع الخطط. وكثيراً ما قامت المنظمات النسوية الفلسطينية بتعبئة الاستمارات وكتابة التقارير كباقي نساء العالم. لكنه غير معروف لنا المعطيات الموضوعة على طاولة مجلس الأمن في محطته التاسعة؛ وبما يخص متعلقات المرأة الفلسطينية، على الرغم من اننا لا نعلق الآمال عليه، وغير واهمات بشأن عدم موضوعيته وانحيازه وعدم حياديته، فقد باتت سيطرة الدول المتنفذة على قرار الأمم المتحدة بقوة "الفيتو" وأسلحتها الأخرى معروفة للقاصي والداني. مع انتهاء العام التاسع على صدور القرار 1325، نعتبر أن مجلس الأمن محق تماماً في تجديد قراره، من أجل تحقيق مزيد من المشاركة النسوية في مفاوضات السلام، فالمرأة الفلسطينية مستبعدة عنها ولا تشارك بها منذ مفاوضات مدريد، أن مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الوطني، قد ساهم في تغيير دورها ونقله من إطار الحصر في الفضاء الخاص الى العمل في الفضاء العام، وساهم في لعبها الأدوار القيادية، وهي مفارقة يفتحها النضال ضد الاحتلال ويحفز على تغيير أدوار كلٍ من النساء والرجال خلال الصراع وبعد انتهائه. لقد تقدمت المرأة لتساهم في معركة الحرية، كجزء من الشعب وكأحد القطاعات الأكثر تضرراً من الاحتلال والصراع المسلح، واقتحمت المجالات المختلفة لتأخذ دورها في معركة الدفاع عن الشعب والأرض والحياة والاستقرار والسلام. لكن السؤال الأبرز الذي على المرأة الفلسطينية أن تجيب عليه: ويتمثل في تحويل الأدوار القيادية والمتقدمة التي تؤديها المرأة؛ من أدوار مؤقتة خلقها الواقع والحاجة والفراغ إلى أدوار دائمة وثابتة.. وكيفية إبقاء الفرص مفتوحة أمام المرأة على أدوار جديدة سياسية واقتصادية واجتماعية، وصولاً إلى تغيير وبناء ثقافة تقوم على المساواة بين المواطنين جميعاً.

هذا بالإضافة إلى تبني قرارات دولية جديدة مثل القرار   1820والقرار 1989 التي عززت من قدرة الأمم المتحدة على تتبع آثار الصراعات المسلحة على العنف  الموجه ضد المرأة وخاصة الاعتداءات الجنسية  بالإضافة إلى التأكيد على دور المرأة في إحلال السلام وإعادة الاعمار .

التحديات

على الرغم من هذه الانجازات هنالك العديد من التحديات التي تواجه الجهود الدولية لمناهضة العنف ضد المراة  تظهر الإحصاءات الى ان اكثر  من 70  بالمئة من النساء يتعرضن للعنف الأسري في العالم وهذا يحدث في كل مكان في مكان العمل ، في البيت ، في الشارع في المدرسة . كما ان ممارسات قوات الاحتلال في فلسطين وأماكن أخرى في العالم ، في العراق  وافغانستان وممارسات الأنظمة الديكتاتورية في العالم تستهدف المرأة بشكل أساسي .

إن العنف  ضد المرأة كما تشرح تقارير يونيفيم هو السبب الرئيس في زعزعة  الأمن لدى نصف سكان العالم .إن الفجوة بين الطموحات والحقائق على الأرض ما زالت متسعة .

انه من الضروري بمكان أن تتحرك الحكومات لتطبيق التزاماتها الدولية تجاه هذه القضية بالغة الخطورة . والمشاركة في إنهاء العنف ألاحتلالي ضد الشعب الفلسطيني  وتطبيق التزاماته بتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كما اننا نحتاج الى جهد حكومي وتشريعي  يساعد في انجاز :

تشريع وطني منسجم مع مبادئ حقوق الانسان

خطط وطنية لمواجهة العنف ضد النساء والفتيات ، خطة تشمل كافة القطاعات من اجل تسخير كافة المقدرات التقنية والمؤسساتية والمالية .

دعم وإسناد من الاجهزة الامنية وخاصة الشرطة ، القطاع الصحي ، وتوفير المساعدة القانونية للضحية وتوفير الحماية  .

اعداد الدراسات النوعية والكمية لاستقصاء هذه الظاهرة وقياسها من اجل دراسة الاستراتيجيات المناسبة وتخصيص الموازنات الضرورية .

تنظيم برامج التوعية والبرامج الوقائية التي تعالج هذه الظاهرة بالتركيز بشكل اساسي على جيل الشباب والمراهقين .

المصادر

بيان صندوق المتحدة للمراة في الذكرى العاشرة للاعلان العالمي لانهاء العنف ضد النساء 20-11-2009.

تقرير في الذكرى التاسعة لانتفاضة الاقصى 29-9-2009

كلمة سلام فياض في افتتاح حملة مناهضة العنف ضد المراة  - وكالة وفا 13-12-2009

ريما كتانة نزال – تسع سنوات على قرار مجلس الامن 1325- 18-11-2009

 تقري ورشة عمل حول سيداو  والخصوصية الفلسطينية –وزارة الاعلام 10/11م 2009

ناريمان عواد –دور الاعلام في مواجهة العنف ضد المراة –وزارة الاعلام 2009

ناريمان عواد-الحرب على غزة مجزرة بحق النساء والاطفال – وزارة الاعلام 2009

 

   
"أصوات من طوباس" لـ:"الإعلام": سلوى خضيري..هكذا ارتكب الاحتلال مجزرة الشاحنة... :: "أصوات من طوباس" لـ"الوزارة".. أم عادل الشاويش: القلب لا يتسع لأحزانه! :: بمبادرة تشارك فيها "الوزارة": طوباس تحتفل بروضتها "الخضراء"! :: "ذاكرة لا تصدأ" لـ"الوزارة" و"اللجنة الشعبية": شهود يستذكرون لحظات الاقتلاع من قراهم المُدمّرة قبل 66 عامًا :: "كواكب لا تغيب" لـ"الإعلام" و"اتحاد المرأة":عبد القادر وأيمن ومعمر دراغمة: ثلاثة أخوة بلقب شهيد! :: أصوات من طوباس لـ"الإعلام": الراحلان عصام ومروان: حكاية نجاح ومسيرة إحسان :: "كواكب لا تغيب" لـ"الإعلام" و"اتحاد المرأة": رصاصة واحدة تقضي على أحلام المهندس و"الممثل" حكمت! :: "الإعلام" و"القدس المفتوحة" تختتمان تدريباً برحلة علمية :: في اطار الشراكة مع المؤسسات المحلية - وزارة الاعلام وجمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا توقعان مذكرة تفاهم :: خلال لقائه بطلبة الإعلام فى الجامعات الفلسطينية د.خليفة :الإعلام الفلسطيني يؤدي الدور المنوط به بسلاسة ومهنية ::