وزارة الاعلام

أحدث المستجدات

ردًا على حواره مع صحيفة "القدس" - وزارة الإعلام: كوشنر تحدث عن كل شيء إلا الاحتلال والقانون الدولي!

التاريخ:24 Jun 2018/

كوشنير في السعودية لتسويق صفقة القرنتابعت وزارة الإعلام حوار رئيس تحرير "القدس" وليد أبو الزلف ( الأحد 24 حزيران 2018) مع جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وواكبت ما اشتمل عليه من مواقف ورسائل وانحياز وتحريض وخلط للأوراق، وتفند في هذا الرد ما ورد في المقابلة.

إن واشنطن، أولاً، ليست هي الوسيط النزيه أو المقبول، فمنذ انقلابها على القانون الدولي، وانحيازها المُطلق للاحتلال بإعلان القدس عاصمة له، ونقل سفارتها إليها، واستخدامها المُفرط لحق النقّض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي دفاعًا عن الاحتلال وعدوانه على شعبنا، لم يعد كوشنر أو غيره من فريق البيت الأبيض المؤهل للحديث عن "مواصفات" السلام، أو وضع شروطه لمقاييسه، وبإمكانه فقط التوقف عند الصورة التي تفاخر سفيره ديفيد فريدمان برفعها، وتظهر هدم قبة الصخرة وإقامة الهيكل المزعوم.

ولعل موقف القادة العرب الذين التقى بهم المستشار الأمريكي، و"أوضحوا بأنهم يريدون رؤية دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.، واتفاقًا يمكن الشعب الفلسطيني أن يعيش بسلام، وأن تتاح له نفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها مواطنو بلدانهم. وأن يروا صفقة تحترم كرامة الفلسطينيين وتضع حلاً واقعيا للقضايا التي تمت مناقشتها منذ عقود." يقدم رسالة لواشنطن بأن الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية هي الأساس لأي اتفاق عادل.

ويثبت إصرار فريق ترامب استخدام "صفقة سلام" كبديل للحل العادل، وتطبيق القانون والشرعية الدولية، أن هذه الإدارة تُمعن في رفض السلام العادل والمتوازن، الذي وضعت أسسه قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة منذ عام 1947، وأكدت عليه عام 1967، وأعاده الإجماع العالمي، بما فيه موقف إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، الرافض للاحتلال والاستيطان، بموجب قرار مجلس الأمن (2334) عام 2016، وقبيل استلام الرئيس ترامب مقاليد الحكم.

إن تأكيد المستشار بأن "أمر الصفقة سيكون متروكًا للقيادة والشعب من كلا الطرفين لتحديد ما هو مقبول كحل وسط مقابل مكاسب كبيرة." يتجاهل الموقف الفلسطيني الشعبي والرسمي الواضح كالشمس، من أن لا مساس بالحقوق المشروعة، وبالثوابت، وكان عليه اختصار وقته، .... الخبر كاملا

 

آخر التقارير

‏تقرير الاستيطان الاسبوعي من 9/6/2018-22/6/2018

التاريخ:24 Jun 2018/

اضغط هنا لتحميل التقرير كاملا

اعداد:مديحه الاعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان

تحت ضغط الإدانات الدولية ، المحكمة العليا الاسرائيلية تجمد أوامر التطهير العرقي العسكرية

 تحت ضغط الرأي العام ومؤسسات حقوقية وسياسية دولية انتزعت مؤسسة “سانت ايف” ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان ، قرارًا من المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد الامر العسكري الإسرائيلي المتعلق بالهدم الإداري في مناطق “ج”, رقم1797الذي كان من المتوقع ان يدخل حيز التنفيذ في 17 من الشهر الجاري، وقد ابلغت نيابة الاحتلال المحكمة الإسرائيلية العليا بعدم تفعيل الصلاحيات بموجب الأمر إلى حين البت بالالتماس المقدم من قبل المؤسسات سالفة الذكر،

 ويعتبر الامر العسكري الذي وقعه في 17 نيسان الماضي قائد المنطقة الوسطى نداف بيدين بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في الادارة المدنية بالتواطؤ مع جمعية رغفيم، ومنظمات مختلفة في المستوطنات، واللجنة الفرعية لشؤون الاستيطان في لجنة الخارجية والامن برئاسة موتي يوغف من البيت اليهودي إجازة مرور لسياسة التطهير العرقي في المناطق المصنفة ( ج ) حسب الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي . ويلغي الامر العسكري المذكور عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كمنطقة محتلة ، فضلا عن أنه يخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال . كما يفوض مفتش الادارة المدنية  اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه  أقل من 30 يوم. الامر الذي يفضي الى  تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود “مخطط تخطيطي” مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية ، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على الادارة المدنية أن  احتمال حصول فلسطيني في منطقة ( ج ).


وكانت مُنظّمة “هيومن رايتس ووتش” قد دعت المدعيةَ العامّةَ للمحكمة الجنائية الدولية، إلى فتح تحقيق رسميّ، يتوافق مع نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في الاعتداءات التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين ، والجرائم التي قد ترتقي لجرائم حرب ، نظرًا لوجود أدلة قوية على ارتكاب جرائم خطيرة في فلسطين منذ عام 2014، بما في ذلك عمليات توطين جديدة للسكان ضمن الأراضي المحتلة. فيما وقع أكثر من 300 شخصية دولية مرموقة على عريضة تعتبر فيها التهجير القسري لبدو تجمع الخان الاحمر جريمة حرب، وتطالب اسرائيل بالتراجع عن هذا القرار  وصون حق اهالي التجمع في البقاء على ارضهم.وضمت قائمة الشخصيات مسؤولين وخبراء قانونيين واكاديميين وفنانين ورجال دين وقادة ونشطاء من انحاء العالم  وكان لافتا توقيع 90 رئيس حكومة حالي وسابق وحاصلين على جوائز نوبل ومخرجين وقادة رأي عام.